هدفت الدراسة الحالية تعرف واقع قضايا التربية والتعليم في مصر، ورصدها من خلال الدستور والقوانين والواقع، وذلك من خلال تناول أهم قضايا التربية والتعليم في الدساتير المصرية منذ دستور1923م وحتى دستور 2019 المعدل لدستور 2014، و من أهم هذه القضايا( قضية مجانية التعليم، قضية إلزامية التعليم، قضية تكافؤ الفرص وقضية الأمية الهجائية والرقمية)، بالإضافة إلى توضيح الإطار المفاهيمي للدستور كما تتبعت الباحثة واقع تنفيذ هذه القضايا في الدولة ودرجة تحققها كما جاءت بالدساتير المصرية والقوانين واللوائح المنبثقة منه، وتم وضع تصور مقترح لمعالجة القضايا التعليمية طبقاً للدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته لعام 2019. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في رصد الأحداث التاريخية المتعلقة بقضايا التربية والتعليم بالإضافة إلي تحليلها ونقدها مع ما نصت عليه الدساتير المصرية والقوانين، وتوصلت الدراسة إلي وجود تناقض بين ما نصت عليه الدساتير وبين الواقع الفعلي؛ إذ أشارت معظم الدراسات الواقعية إلى اتساع الفجوة بين القانون والواقع، وتم وضع تصور مقترح لمعالجة هذا التناقض.