مع استمرار المعادلة غير المتكافئة بين الطموحات والإمكانات، خاصةً بالدول النامية، تظهر الحاجة دائمًا إلى البحث عن موارد إضافية للتمويل، من بينها مصادر التمويل الخارجية، التى تُعد المساعدات الأجنبية إحدى أشكالها. وجاء البحث الحالى لتناول الاستخدام الفعَّال للمساعدات الأجنبية فى تمويل برامج ومشروعات التعليم قبل الجامعى، خاصةً مع إعلان الحكومة فى عام 2018 عن برنامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإصلاح شامل للتعليم، بالشراكة مع البنك الدولى. وسعى البحث إلى تحديد مدى استفادة نظام التعليم قبل الجامعى  من المساعدات الأجنبية، وذلك بتشخيص واقع المساعدات الأجنبية فى مجال التعليم، من خلال وصف واقع تلك المساعدات المُوَجهة لبعض برامج ومشروعات التعليم قبل الجامعى، وتفسير نتائج هذا الواقع فى ضوء الالتزامات الدولية بشأن معايير الحكم على فعَّالية المساعدات الأجنبية، مستعينًا فى ذلك بالمنهج الوصفى التحليلى للأدبيات التربوية والتقارير المحلية والدولية. وأسفر البحث عن مجموعة من نقاط القوة ونقاط الضعف أُتخذت كأساس -إلى جانب عوامل أخرى-لبناء الإستراتيجية المقترحة التى تُمثل أحد أهم نتائج البحث. واشتملت الإستراتيجية على ثلاثة محاور تغطى أطراف عملية المساعدة؛ المحور الأول: تحسين الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمساعدات، ويشتمل هذا المحور على أربعة مسارات هى: مسار التشريعات والقوانين، ومسار ملكية وطنية للبرامج والمشروعات التعليمية، ومسار تنمية القدرات، ومسار الشفافية والمُساءلة. والمحور الثانى: تحسين ممارسات الجهات المانحة، ويشتمل على مسارين هما: مسار شروط المساعدة، ومسار التنسيق. والمحور الثالث: التفاعل بين الجهات المانحة والدولة المتلقية، ويشتمل هذا المحور على مسارين هما: مسار المُساءلة المتبادلة، ومسار المواءمة.