انطلقت الدراسة من حقيقة وجود بعض مظاهر عدم التوازن التي تشير بأصابع الاتهام إلى ضعف مواءمة مخرجات نظام التعليم الكويتي - سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامعي والعالي - مع متطلبات كل من عملية التنمية ومتطلبات سوق العمل الكويتي مما يستلزم مساهمة الدراسات العلمية لتحليل طبيعة هذا الواقع لتشخيصه. ثم محاولة معالجته ، وقامت الدراسة بتحليل واقع التعليم العالي ومواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل في الكويت ، وتحليل بعض مظاهر التغيير في هيكل القوى العاملة في الكويت. وتم رصد وتحليل الملامح الرئيسية لخطط التنمية في الكويت ، ثم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لمواءمة مخرجات التعليم العالي الكويتي مع متطلبات سوق العمل.