إذا كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بالإفصاح عن سبب القرار الإداري، فإن رقابة القاضي الإداري قد تكون غير فعالة وغير مجدية في بحث مشروعية القرار الإداري وتوافر أركانه القانونية، وكذلك في التأكد من عدم وجود عيوب فيه، خاصة عيب السبب، ما لم يكن لديه صلاحية إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار، لذا، قام مجلس الدولة الفرنسي بتعزيز دوره الإيجابي في توجيه الإجراءات المتعلقة بإثبات دعوى الإلغاء، مما يخفف من عبء الإثبات عن المدعي، وقد أقر بحق القاضي الإداري في مطالبة الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار الإداري، متى ما توافرت لديه الأدلة والقرائن التي تبرر ذلك، وفي حال امتناع الجهة الإدارية عن الاستجابة لهذا الطلب، يمكن اعتبار ذلك دليلاً على صحة ادعاء المدعي في الطعن بالقرار الإداري، مما يتيح له إصدار حكم بإلغاء القرار، وبطبيعة الحال، فإن استجابة الجهة الإدارية لطلب القاضي بالإفصاح عن سبب تدخلها تتيح له ممارسة رقابته على مشروعية القرار بناءً على التحقيقات التي يمكن أن يجريها في الدعوى.