تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص والقواعد الواردة في متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال والخاصة بحوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، والتي تتعلق بعضو مجلس الإدارة المستقل ، وبيان مدى كفاية هذه النصوص لتحقيق الفاعلية المنشودة للعضو المستقل ليقوم بدوره بتحقيق الأهداف التي وجد بسببها وهي المشاركة الفعالة في اجتماعات مجلس الإدارة لتوفير راي مستقل في جميع المسائل التي تعرض على المجلس من استراتيجيات وسياسة عامة وأداء تشغيلي وحقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، بالإضافة إلى بيان مدى ملائمة النصوص التشريعية لمتطلبات الحوكمة، واقتراح أي تعديلات تساعد الأعضاء المستقلين للعب الدور المطلوب بكل فاعلية. تكمن إشكالية في بيان أهمية الدور المنوط في عضو مجلس الإدارة المستقل او أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومدى كفاية التشريع سواء في مواد قانون الشركات الكويتي أو قواعد حوكمة الشركات لهيئة سوق المال للقيام بدورهم لتحقيق مصالح المساهمين وضمان استقلال قرارات مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وسوف نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على جوانب القصور في التشريعات محل الدراسة، وايراد نماذج لبعض القوانين العربية والأجنبية التي قد تعطي حلول مقترحة لاستكمال أي نقص تشريعي.