البيئة النظيفة هي حق لكل إنسان ، ويتسم هذا الحق بأنه حق جماعي وتضامني ، فهو مقرر لكافة أفراد المجتمع وإن تم الاعتداء عليه فيعد ذلك تعدي على حق جماعي وتضامني يخص الكافة ، وقد يؤدي ذلك إلى تواكل الأفراد واللا مبالاه تجاه الاعتداء الواقع على هذا الحق ، فضلا عن ذلك فإن الشخص الذي أصابه ضرر من الاعتداء على عناصر البيئة – بحسب القواعد العامة - قد لا تتحقق له المصلحة الشخصية التي يتم من خلالها قبول دعواه أمام القضاء ، ويعد ذلك سببا آخر في عدم إقبال الأفراد على إقامة الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الحق في بيئة نظيفة وملائمة ، وإذا لم تتحقق المصلحة الشخصية فعليا فقد يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى أمام القضاء ، رغم تحقق الضرر الناتج من أفعال التعدي ، لكن وبرغم ذلك فهناك مصلحة احتمالية تتوافر للشخص المتضرر من أفعال التعدي على البيئة ، تتمثل في احتمالية وجود ضرر مباشر سوف يقع على هذا الشخص في المستقبل مع تفاقم الأثار السلبية المترتبة عليه ، كما أن التعدي على هذا الحق يعد تعدي على المصلحة العامة ، ويعد ذلك مبررا لوجود مصلحة عامة في رفع الدعاوى ضد أفعال التعدي على حق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة ، ومن ثَم يكون للنيابة العامة حق تحريك هذه الدعاوى ومباشرتها أمام القضاء ، كما يحق أيضا للجمعيات الأهلية وخاصة تلك التي خولها القانون حق حماية البيئة القيام بتحريك الدعاوى ومباشرتها أمام القضاء للدفاع عن هذا الحق .