لا مراء بأنه يشكل التقاضي الجنائي الإلكتروني بين العدالة الناجزة وحقوق المتهم معادلة صعبة، بحكم وجود مقتضيين على جانب كبير من التعارض، فمن جانب، إن الغاية الأساسية التي تلازم التقاضي الإلكتروني تكمن في تحقيق العدالة الناجزة بمعني سرعة الإجراءات بما يحقق وفرة في الوقت والجهد والنفقات، ومن جانب أخر، الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، وتلك معادلة صعبة، من حيث أن السرعة في الإجراءات من خلال التقاضي عن بعد قد يأتي على حساب حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، والتي منها الحضور العضوي، وملازمة محاميه، خاصة مع تطور العمل بالإجراءات الجنائية الإلكترونية فالتركيز على فعالية الإجراءات قد يأتي بكل تأكيد على حساب حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، وهذه اشكالية البحث . ومن هنا نتناول البحث من خلال مباحث ثلاثة، في المبحث الأول نتعرض لنشأت وصور ومميزات الإجراءات الإلكترونية، حيث كانت البداية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964، وخلال عام 1970، حيث تم ابتكار تكنولوجيا الاتصال المرئي والمسموع، من خلال الشركات الخاصة، حيث انتشر العمل بهذه التكنولوجيا خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين حيث انتشر عقد الجلسات والمحادثات عن بعد باستخدام الفيديو، ومع ظهور الانترنت، حققت هذه التقنية تقدم واسع، خاصة وأن هذه التكنولوجيا باتت رخيصة الثمن وغير مكلفة، بخلاف الحال في بداية ظهورها. ثم انتقلت بعد ذلك إلى إجراءات التقاضي. كما تم رصد صور الإجراءات الإلكترونية من خلال التحكيم الإلكتروني والتقاضي الإلكتروني، فضلاً عن تناول مميزات الإجراءات الإلكترونية. أما عن المبحث الثاني، يتناول دور الإجراءات الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة، ولم يكن هناك بد من إجراء بحث تفصيلي لإجراءات التقاضي الإلكتروني خلال مرحلتي التحقيق والحكم، للوقوف على تطور دور هذه الإجراءات في تحقيق العدالة الناجزة. من حيث تقديم عريضة الدعوي عن بعد وسداد الرسوم إلكترونياً والإعلان الإلكتروني وأخيراً، طريقة إدارة الجلسة إلكترونياً . بينما وفي المقام الأخير، نخصص المبحث الثالث لضمانات المتهم على ضوء الإجراءات الإلكترونية. والتي تتمثل في المواجهة والاستعانة بمحام، فضلاً عن المواجهة وتدوين الإجراءات والعلنية. وقد خلص البحث الي عدة نتائج وتوصيات اهمها وضع اتفاقية عربية، على غرار الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية وبروتوكولاتها، لبناء فضاء قضائي إلكتروني يكفل تفعيل التقاضي الجنائي الإلكتروني ، وكذلك وضع منظومة محكمة للرقابة القضائية على استخدام تقنية الفيديو كونفرانس بما يصون حقوق الدفاع.