إن التطور الهائل والإحراز المتقدم في عالم تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لاسيما عالم بات يشبه الحياة البشرية في أغلب تصرفاتها، جعل النظر إلى استخدامها يعطي انطباعاً بأنها ستكون محركاً للتغيير في المجتمع، والذي بدوره سيساهم في خلق مجتمعات أفضل، وأكثر استدامة وتنمية. فلم يعد يقتصر دور الخوارزميات على مجرد تطوير صناعتها أو إبرازها على الساحة كاختراعات تكنولوجيا فحسب، بل أصبحت النظرة أوسع اتساعاً وتفاؤلاً نحو المستقبل مع إدراجها في حياتنا اليومية. وجعل تصور وجود قاضي آلي بات قريباً، خاصة مع تحول العديد من محاكم الدول إلى تبني التكنولوجيا الحديثة في العديد من إجراءاتها. إلا أنه ستظل هناك العديد من العقبات التي تواجهنا في حال اعتمدنا بشكل أساسي على وجود تلك التكنولوجيا، دون أن يكون دورنا الأساسي تحريكها بدلاً من أن نخضع لها. الأمر الذي دفعنا للبحث حول طبيعة استخدام تلك الخوارزميات في أنظمة العدالة، واستشراف تصور تطبيق القاضي الروبوت في أروقة المحاكم وأمام المتقاضين. وكيف سيتم صنع القرار القضائي في عهد الخوارزميات، وما إذا كان باستطاعة الآلة المبرمجة أن تحل محل القاضي وتتوافق مع معايير السلوك الأخلاقي والقانوني التي تفرضها طبيعة العمل العدلي. يثير البحث إشكاليات عدة تتمحور حول إشكاليتين رئيسيتين هما: ميل البشر المفرط نحو التفاؤل بإلقاء عبء اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم على عاتق وسائل التكنولوجيا. والثانية هي إمكانية الانتقال بمسؤولية اتخاذ القرار القضائي إلى عاتق الآلة. بما في ذلك تحليل مدى مساهمة تلك الخوارزميات في تسريع عملية المعالجة القانونية للقضايا بشكل منصف وفعّال. وانتهى البحث لعدد من النتائج كان أبرزها إن البحث في إيجاد فكرة القاضي الروبوت تعد فرصة جيدة لتطور عمليات الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة، وعلى الرغم من أنه قد تم إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في نظم العدالة فعلياً، إلا أنه مازال توجيه تلك النظم يقتصر نحو التحليل القانوني والفني فقط، ويبدو من ذلك أن النظرة الحالية لتلك الأنظمة تقتصر على أن تكون جزءاً من العمل التحليلي الذي يقوم به القاضي البشري، دون أكثر من ذلك.