تناولت المادة 6 من القانون رقم 146 لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الاختصاص غير الجنائى للمحاكم الاقتصادية، والذى يشتمل على بعض الدعاوى التجارية، ومثال ذلك قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك....". للمنازعات التجارية طابع خاص تتميز به عن غيرها من المنازعات، وتستمده من طبيعة المسائل التجارية القائمة علي حركة رؤوس الأموال والاستثمارات سواء الدولية أم الداخلية، وهو ما يستتبع تبني نظام خاص للتقاضي يتباين في بعض جوانبه عن القواعد العامة للتقاضي، لذلك تناولنا فى هذه الدراسة نطاق استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتحريك الدعاوى التجارية أمام المحكمة الاقتصادية على ضوء القانون رقم 146 لسنة 2019، ومثال ذلك إجراءات رفع وتحريك هذه الدعاوى أمام المحكمة الاقتصادية، وإجراءات التحضير والوساطة أمام هيئة التحضير، والإجراءات الإلكترونية للطعن بالاستئناف، والإجراءات الورقية للطعن بالنقض.