مما لا شك فيه، أن فكرة حلول الروبوتات المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي محل البشر في يوم من الأيام باتت تذهل وتخيف الكثير من الأفراد، فالكثير من الأفلام والرسوم المتحركة وضعت تصور وصورة للروبوتات التي ستتولى السيطرة على البشرية في المستقبل القريب. واليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت صناعة الروبوتات في الوقت الحاضر من الصناعات العالمية الواعدة وبات التقدم في تطور صناعاتها أحد معايير قياس تقدم الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية  وكوريا الجنوبية، واليابان، فهذه البلدان جميعها رائدة في مجال الصناعات والقطاعات الروبوتية Robotic Sectors. ومن الملاحظ في الوقت الراهن أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي قد أثراً على الصناعة القانونية، حيث اجريت العديد من الدراسات من بينها دراسة حول بيان مدى تأثير التكنولوجيا على 702 من المهن، وقد خلصت إلى أن مهنة المحاماة والقضاء أحتلتاً المرتبة قبل الأخيرة للمهن والوظائف التي من المحتمل أن تحل أو تستحوذ عليها التكنولوجيا، كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن الذكاء الاصطناعي القضائي لايزال في بدايته. فحتى بدايات القرن الحادي والعشرين كان موضوع الذكاء الاصطناعي يقتصر على العالم الأكاديمي والخيال العلمي وبعض الصناعات. واليوم بات موجود في كل مكان. وبات على وشك القرب من عالم القانون. ويرجع ذلك أن الذكاء الاصطناعي غالبا ما يثير الإعجاب، فهو يعالج بسرعة كبيرة كميات هائلة من النصوص والسوابق القضائية، الأمر الذي دفع الكثير لكتابة العديد من الدراسات والمقالات منها على سبيل المثال:" المحامون الآليون على وشك اغراق المحاكم – لقد حان الوقت لإصلاح النظام القضائي".