في الواقع أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى اتجاه العديد من الدول ومنها "مصر" نحو الرقمنة في كافة المجالات، لا سيما رقمنة مرفق القضاء. ومن ثم ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مصطلحات لم تألفها كتب القانون مثل "القضاء الإلكتروني" و"المحاكم الإلكترونية"، و"القضاء الرقمي"، و"المحاكم الافتراضية"، وغير ذلك من المصطلحات المرتبطة برقمنة النظام القضائي، حيث يتم تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الإنترنت، وعبر البريد الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى، وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين، وعلى الرغم من مزايا هذا النظام إلا أن هناك العديد من التحديات التقنية والقانونية التي تواجهه. وقد بدأ المشرع المصري أول خطوة نحو رقمنة مرفق القضاء بإصداره القانون رقم 146لسنة2019 المتضمن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم120لسنة2008، والذي نظم موضوع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. وفي الحقيقة تمر الدعوى الاقتصادية  الإلكترونية  بعدد من الإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية والتي تبدأ بإجراءات القيد بالسجل الإلكتروني الموحد للمحاكم الاقتصادية، وتنتهي بالحكم في هذه الدعوى.