تمثل المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وجاء قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ضمن حزمة من التشريعات التي تهيئ البيئة التشريعية حتى تكون جاذبة للاستثمارات في مصر، حيث أن أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات هو زرع الطمأنينة لدى المستثمرين من خلال وجود نظام قضائي يتميز بسرعة الإنجاز والعدالة المنصفة، حتى يطمئن المستثمر لضخ امواله داخل المجتمع المصري، فيجب أن يطمئن المستثمر إلى أنه في حالة وجود نزاع قضائي يتعلق باستماراته سيتم القضاء وفقاً لقواعد العدالة المنصفة والسريعة حتى تستمر دورة رأس المال، حيث أن هدف المشرع الأساسي من إنشاء المحاكم الاقتصادية هو محاولة القضاء على ظاهرة بطء التقاضي؛ بغرض تشجيع الاستثمار في مصر، وتعد تلك الغاية هي الهدف الذي ترغب الدولة المصرية في تحقيقه أو زيادة فاعليته، من خلال إصدار القانون رقم (146) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 اُغسطس 2019م، الذي وسع نطاق تطبيق القانون ليشمل أنواع جديدة من المستهدف جذب الاستثمار إليها، كتغطية النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبرمجيات وغيرها من الأنشطة المستحدثة المتوقع الاستثمار فيها. فقد أثبتت العديد من الدراسات حول معوقات الاستثمار في مصر أن سهولة ويسر الدخول إلي السوق والخروج منه هي الميزة المفقودة للاستثمار في مصر وغيابها أحد أهم أسباب إحجام المستثمرين، فكان إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والذي صدر ليكفل لكل ذي شأن سواء كان مدعيا أو مدعيا علية الحصول على حقه كاملا في وقت مناسب، وكذا أن يعاقب الجاني على جريمته بالسرعة التي تحقق الردع العام والخاص لتكون العدالة ناجزة. لذلك يجب العمل على تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية ومشكلة العملة الأجنبية الصعبة.