لم تقتصر آثار الثورة الرقمية على الأفراد وحدهم بل إمتد التطور إلى أشخاص القانون العام متمثلة في الوزارات والمرافق والمؤسسات الحكومية، فلم تعد مؤسسات الدولة بمنأى عن مواكبة التطور التكنولوجي الذى إمتدت آثاره إلى كافة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية، لاسيما وأن العديد من دول العالم أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية منذ بداية القرن الواحد والعشرون، وتم التحول من النظام التقليدي القائم على التعامل المباشر بين الأفراد والمؤسسات، إلى التعامل الإلكتروني عن طريق وسيط رقمي عبارة عن مجموعة من التطبيقات صممت خصيصًا لإتمام كافة المعاملات وتحقيق التواصل بين المتعاملين بطريقة تتسم بالسهولة والسرعة. وبعد إنتشار جائحة كوفيد 19 أصبح العمل عن بعد ضرورة للحفاظ على سلامة الأفراد, ولعبت الجائحة دورًا حاسمًا في تسريع عملية الرقمنة في قطاع القضاء والعدالة، حيث أدرك العديد من الأفراد والمؤسسات فوائد الأساليب الجديدة والمرنة في تقديم الخدمات القانونية, ولأن القضاء والقانون هم أصعب الفئات تقبلًا للتغير فإن علينا التعامل مع التقنية على أنها مسار وليست خيار فهى لا تزاحم العمل البشرى, فالتحول الرقمى ليس إلا تبادل للأدوار, فدور التقنية قائم على البناء الرئيسى للعمليات والإجراءات القضائية ودور الفرد يتحول للإشراف والرقابة عليها لتحقيق الضمانات القضائية.