أصبح الاستثمار من أهم الدعامات الأساسية التي تعتمد عليها الدول في النشاط الاقتصادي، فهو يُعزز الثروات ويُحفز الطاقة الإنتاجية، ولم يعد دوره مُقتصرًا على تأسيس قاعدة إنتاجية في الدولة المُستثمر فيها فقط، بل امتد ليشمل إيجاد فرص عمل، والحد من البطالة، وتوفير السلع والخدمات، مما يُعزز التجارة ويدفع الصادرات، ويُؤدي إلى تدفق العملات الأجنبية إلى الوطن، ليتم إعادة استثمارها في مشروعات قائمة أو جديدة. شهدت الفترة الأخيرة إحجام كثير من المستثمرين عن استثمار ثرواتهم في دول معينة أو قطاعات محددة، نتيجة لغياب الرؤية القانونية الواضحة التي تكفل لهم ضمان حقوقهم والحفاظ على استثماراتهم، ولعدم اطمئنان المستثمر إلى وجود قضاء فعال ومستقل وعادل ومتخصص، يطبق الأحكام القانونية التي تكفل له هذا الأمان في استثمار أمواله؛ فالمستثمر لا يغامر أبدًا باستثمار أمواله في دولة من الدول؛ إلا إذا كان في مأمن من الشطط وسوء الفهم، عبر قضاء عادل متخصص يضمن حماية حقوقه، عبر أحكام قضائية ناجزة تتمتع بالفعالية وسرعة التنفيذ. ومن هنا اتجهت اغلب الدول إلى سن التشريعات التى تكفل حماية النشاط الاستثمارى والتجارى، وتجعل المستثمر في مأمن من الاضرار بأمواله واستثماراته، وهى خطوة مهمة وايجابية في تشجيع الاستثمار وزيادة النشاط التجارى، غير أن القانون وحده لا يكفى لتحقيق هذه الحماية، لو لم تكن هناك سلطة قضائية قتئمة على حمايته وتطبيقه على أفضل ما يكون، في وقت لم يعد دور القضاء فيه منحصرا في حسم النزاعات بين طرفين على حق متنازع فيه، وانما أصبح يؤدي دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون.