العلاقة بين القانون والقضاء والاقتصاد: القاعدة القانونية تنظم علاقات..والعلاقات إما اقتصادية بطبيعتها أو لها انعكاسات اقتصادية...فلاقتصاد هو الهدف. ومن ثم لا حديث عن تطور اقتصادي واستدامته في غياب القانون والقضاء القادر على إنزاله على الواقع لتوفير البيئة المواتية لكافة المتعاملين. كيف تتحدث عن استثمار زنقل تكنولوجيا – مثلا – في غياب دولة القانون والقضاء المستقل الكفء النزيه؟ كيف تصان الحقوق (المادية والفكرية) في غياب القانون والقضاء القادر؟ لذا، انظر لخارطة العالم...الدول التي تنعم بدولة القانون وبالقضاء الكفء المستقل النزيه هي بالقطع دول متقدمة اقتصاديا وتقنيا وديمقراطيا.