إن العمل بنظام المحاكم الالكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة وسائل ونظم حديثة تمكن الاشخاص من تسجيل دعواهم ودفع رسومها وحضور اطرافها أو وكلائهم وتقديم ادلة الاثبات والترافع وتقديم الطعون والقيام بكافة الاجراءات من خلال وسائل الكترونية تختلف عن الوسائل التقليدية كونها تتميز بسرعة انجاز الدعاوى وتبسيط اجراءات التقاضي من اي مكان دون الحضور الشخصي، وللمحكمة كل ذلك مصحوب بالمحافظة على امن المستندات المقدمة الكترونيا وحفظها من التلاعب مع امكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم. ويثور التساؤل الحقيقي عما إذا كان استخدام وسائل التقاضي الالكتروني يساعد على تقليل الفساد والحد منه من خلال توثيق طلبات المتقاضين ودفوعهم ومذكراتهم بما لا يسمح بالتلاعب في الصياغة لأي شخص فلا يستطيع أحد أن يحذف أو يضيف أو يختصر العبارات الواردة بأي وثيقة، وكذلك يؤدي تعامل المتقاضين أو من يمثلهم عن بعد (بالدخول إلى الموقع الرقمي للمحكمة) إلى تقليل كثافة المترددين على المحاكم لرفعها وقيدها ومتابعتها من ناحية، وإلى توفير الجهد على ذوي الشأن وذلك بمعرفة الإجراءات المتتابعة رقمياً، ومما يؤكد تقليل الفساد هو توفير الوقت اللازم لتلقي مكاتب إدارة الدعوى  لصحف الدعاوى والطعون وقيدها في السجلات المعدة لذلك وتقليل الجهد في فحص المستندات وتقسيمها وفقا لموضوعاتها، وكذلك توفير وقت اعلان المدعي عليه أو من يمثله بالدعوى أو بأدلتها او اطلاعه عليها رقمياً لإعداد دفاعه، ويؤدي أيضاً إلى تقليل مواعيد الحضور والمسافة المحددة قانوناً، وسرعة تحديد الجلسة الأولى لنظر الدعوى والعلم بها من خلال تحديدها آلياً، لمنع التلاعب بعدم التدخل للعنصر البشري فيه ذلك، كما يؤدي إلى عدم تعرض مستندات الخصوم إلى ضياعها أو اتلافها أو تزويرها أو على الاقل القدرة على تحديد المسؤول على ذلك أم لا؟. ومن هذا يوجب الامر التعرف على أبعاد تأثير استخدام التقاضي الالكتروني عن الحد من الفساد، وإلى أي مدى يؤثر هذا التناول في زيادة وسرعة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام القضاء.