يُشير مصطلح "رقمنة القضاء" إلى استخدام التكنولوجيا وتقنيات المعلومات في تسريع وتحسين عمليات القضاء وتقديم الخدمات القانونية. فرقمنة القضاء هي عملية تكامل تقنيات المعلومات والتكنولوجيا في نظام القضاء لتحسين العمليات القانونية وتسهيل الوصول إلى عدالة حقيقية، ويتضمن هذا التحول الرقمي استخدام التكنولوجيا لتحسين سير العمل القضائي وتحقيق فعالية أكبر في تقديم الخدمات القانونية. ولهذا نجد من أهم الجوانب الرئيسية لرقمنة القضاء: تبني الوثائق والملفات القانونية الإلكترونية، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق الورقية، تحسين الاتصالات بين القضاة والمحامين والأطراف المعنية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى الجلسات القضائية عبر الإنترنت، وتطوير نظم متقدمة لإدارة القضايا والجلسات القضائية بفعالية. ورغم الفوائد الكبيرة لرقمنة القضاء، يجب أيضًا مراعاة التحديات المحتملة مثل قضايا الأمن الرقمي والخصوصية وضرورة التدريب المستمر لأطراف منظومة القضاء من قضاة ومحامين ومعاوني القضاة حتى يتسنى للعمل القضائي السير بفاعلية ويسر. ولا يمكن لأحد أن ينكر المحاولات العربية في هذا المجال خاصة دول الخليج العربي ويأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتأتي مصر بجانبهم صاحبة باع وخطي قوية في هذا المجال. يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل تجارب الدول العربية في مجال رقمنة النظام القضائي. وتتناول الدراسة مختلف جوانب اعتماد التكنولوجيا في القضاء وتحول العمليات القانونية نحو الرقمنة. ويسلط الضوء على مفهوم "الرقمنة القضائية" ويدرس كيفية احتضان الدول العربية للتكنولوجيا لتعزيز أنظمتها القضائية. ويسلط الضوء على التحديات والنجاحات والمبادرات البارزة التي اتخذتها الدول العربية في سعيها إلى تحقيق تحول رقمي في السلطة القضائية.