لم يعد التحول إلى القضاء الرقمي حلماً بعيد المنال في ظل التجارب والدراسات التي تثبت يوماً بعد يوم إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، وفى هذا الإطار ولمواكبة التحولات الرقمية العالمية؛ تسارع سلطنة عُمان الخطى ماضية في تحقيق خطوات للوصول إلى مستويات متقدمة في نهج الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة، وذلك عبر تطوير أدوات وقنوات جديدة مستفيدة من المتغيرات التقنية المتلاحقة. ويتمتع الذكاء الصناعي بالقدرة على تحويل الخدمات الحكومية في سلطنة عمان وتحسين كفاءتها وفعاليتها وجودتها الشاملة لصالح المستفيدين منها، من خلال أتمتة المهام المتكررة، والتركيز على أنشطة أكثر تعقيداً وعالية القيمة، وتحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم بشكل جيد. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي من الركائز الأساسية التي تحرص سلطنة عمان على التطوير والتحسين المستمر لخدماتها المقدمة، علاوة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية عالية تليق برسالة العدالة وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عما توفره من جهد وتكلفة بصورة ملحوظة. في المقابل هناك مخاطر يمكن أن يحدثها الذكاء الاصطناعي منها، خطورة التحيز عند استخدامه المنظومة القضائية، والاعتداء على خصوصية البيانات والمعلومات الأمر الذي قد يثير إشكاليات قانونية عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. جاءت الورقة البحثية هذه لتعالج مشكلة التوازن بين أهمية الذكاء الاصطناعي
وتطبيقاته على منظومة التقاضي وبين المخاطر والاشكاليات التي قد توقف أو تحد من توظيفه.