استقلال القضاء الدستوري في الدولة القانونية يعتبر حامياً حقيقياً للحقوق والحريات وقيداً فعلياً على ممارسة السلطة حتى لا تنحرف عن جادة القانون، فلا بد من وجود أسس ضرورية ولازمة لإمكان وجود رقابه فعالة على انحراف سلطة التشريع وخروجها على مبادئ الدستور بحيث عندما توجد تلك الأسس مجتمعة يمكن أن توجد الوسائل التي تمكن من الرقابة الدستورية، وهذه الوسائل ليست محددة وإنما متعددة منها انفراد القضاء الدستوري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى مطابقة النص التشريعي للدستور من عدمه، ولعل من أهم ضمانات استقلال القضاء الدستوري حظر تحصين أي تشريع من إضفاء رقابته عليه، فضلاً عن عدم قابلية القضاة للعزل، مما يدعم استقلال القضاء الدستوري، وقد تطورت الأنظمة العربية المختلفة لوضع الأطر اللازمة لضمان استقلالية هذا النوع من القضاء.