يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من ابرز المعالم الكبرى الإقتصاد العالمي حيث توسعت أغلب الشركات متعدية الجنسيات  في توجيه استثماراتها الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية والمتقدمة؛ ما دفع حملة من الاقتصاديين إلى الكشف عن العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال دراسة عدة محددات اقتصادية وتوفير بيئة اقتصادية ذات معايير دولية وذلك من أجل زياده حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتمثلة في حجم السوق، وفرة الموارد الطبيعية، النمو الاقتصادي، وغيرها. ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أنه لم تعد هذه المحددات كافيه لوحدها في تفسير جاذبية الدول للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالعديد من الباحثين كان تركيزهم على أهمية المحددات المؤسساتية، فوجود مؤسسات ذات نوعية جيده وفعالة يعتبر كعامل يفسر الفرق في جاذبية الاستثمارات بين الدول نظراً لما تقدمه من قوانين تتسم بالوضوح، الشفافية، ضمان حماية حقوق المليكة، تخفيض تكاليف الصفقات وغياب الفساد وكلها عوامل تسمح بتهيئة المناخ الاستثماري وحرية نشاط الشركات متعدية الجنسيات، فالجودة المؤسساتية تعد عامل مهم في تسهيل أعمال المستثمرين الأجانب وكذلك توفر استقرار المشاريع الاستثمارية.