حاولت الدِّراسةُ توضيحَ تأثير التكنولوجيا الحديثة على حياة الفرد، إذ أصبحت البياناتُ الشخصيَّةُ للأفراد تسبحُ في العالم الرقميِّ لأغراضٍ اقتصاديَّةٍ أو سياسيَّةٍ أو تجاريَّةٍ أو اجتماعيَّةٍ، وقد أدَّى ذلك إلى تعرُّض الفرد إلى الاعتداء علي بياناته الشخصيَّة من الشَّركات الضَّخمة، ممَّا دفع بالمُشرِّع الاتِّحاديِّ إلى إيجاد حمايةٍ للبيانات الخاصَّة، فعَمِلَ على تجريم انتهاك حُرمة البيانات الشخصيَّة في العالم الرقميِّ وفقًا للقانون الاتِّحاديِّ رقم 45/2021 والقوانين والتَّشريعات المُكملة للعقوبات، فضلًا عمَّا أقرَّهُ دستور الدولة من حمايةٍ للحقوق والحريَّات؛ وذلك بالنصِّ عليها وإعطائها حمايةً دستوريَّةً بالموادِّ من 25-44. وقد ناقشت الدِّراسةُ البياناتِ الشخصيَّةَ المُتَّصلة بشخصٍ مُعيَّن والمُرتبطة بالاتِّصال بالتكنولوجيا الحديثة كشرطٍ أساسٍ لتقرير الحماية القانونيَّة ذات الطابع الجزائيِّ وَفْق قوانين وتشريعات دولة الإمارات. وقد استخدم الباحثُ المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ المُقارن؛ لتقرير الحماية القانونيَّة في قوانين وتشريعات دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، إضافةً إلى التَّشريع المُقارن مُتمثلًا في أحكام القانون المصريِّ، وتوصَّلنا في هذا الخصوص إلى عددٍ من النتائج والتوصيات الجوهريَّة، أهمُّها: أنه حتى وقتنا الراهن لم يتمّ تنظيم لائحةٍ تنفيذيَّةٍ لقانون حماية البيانات الشخصيَّة الاتِّحاديِّ، وهذا ما دعانا إلى التوصية بالتَّعجيل في إصدار هذه اللائحة.