لقد اعتمدت الحكومات المصرية المتعاقبة على الإستثمار الأجنبي المباشر، بوصفه واقعا لابد من التفاعل معه كمصدر مهم في تمويل البرامج التنموية التي قامت بوضعها، وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي يعاني منها الإقتصاد المصري، بالإضافة الى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة تعد مصدرا مهما لنقل التكنولوجيا والإنفتاح على الأسواق الدولية وإمكانية النفاذ اليها. لذلك فقد رأت الحكومة المصرية أن السبيل الأفضل أن تستمر في عمل الإصلاحات الإقتصادية التي تعمل على تغير البنيان الإقتصادي للإستفادة من خبرات وطاقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يحتل هذا المصدر المرتبة الثانية التي تلت تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بجانب انخفاض تكلفته المالية والإقتصادية مقارنة بالاقتراض من الخارج، وهو مايؤدي الى التغلب على التحديات التي تقيد أداء الإقتصاد القومي كتباطؤ معدلات النمو الإقتصادي. ومنذ عام 1991م لجأت الحكومة المصرية الى تبني برامج الإصلاح الإقتصادي، واستكمالا للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وإدراكا منها أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الإقتصادية، فقد أطلقت الحكومة المصرية في عام 2021م البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وكانت أحد الإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر، "تطوير قوانين الإستثمار، وتدعيم دور القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الإقتصادي، وخلق االمناخ الملائم والجاذب للإستثمارات الأجنبية، بدلا من هيمنة القطاع العام على النشاط الإقتصادي والذي كان بدوره سبب في عدم جذب الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كافي، ثم واصلت الإصلاحات الى هذا العام 2023م.