شكلت العدالة التصالحية في الآونة الأخيرة الحيز الأكبرـــ أثناء تطوير الإجراءات الجنائية ــــ في مختلف التشريعات العربية والأوروبية، فلم تعد العدالة التصالحية الحل الأوسط بين الحفظ بدون دعوى والإحالة إلى المحاكمة، بل شملت أيضًا مرحلة الحكم. هذا التوجه يقوم على أساس الرغبة في تسريع مجرى العدالة، من خلال الحد من وتيرة حفظ الأوراق، واكتظاظ المحاكم الجنائية من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين الذين يأملون في تحقيق عقاب سريع.  لا ريب أن العدالة التصالحية هي نهج يوفر للجناة والضحايا والمجتمع طريقًا بديلاً للعدالة. إنه يعزز المشاركة الآمنة للضحايا في حل الموقف ويوفر للجناة الذين يتحملون المسؤولية عن الضرر الناجم عن أفعالهم فرصة لجعل أنفسهم مسؤولين أمام أولئك الذين أضروا. وهو يقوم على الاعتراف بأن السلوك الإجرامي لا ينتهك القانون فحسب، بل يضر بالضحايا والمجتمع أيضًا.