تهدف المسؤولية المدنية إلى جبر الضرر، وذلك عن طريق تعويض المضرور، والأصل أن يتكافأ التعويض مع مقدار الضرر الذي أصاب المضرور، بألّا يزيد أو ينقص منه، بهدف تحقيق العدالة. ونتيجة لأهمية أجهزة الهواتف المحمولة، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، زاد في المقابل قيام شركات الهاتف المحمول، بنصب شبكات جديدة في أماكن مختلفة داخل المدن وخارجها؛ لتوسيع نطاق خدماتها، وما زاد من خطورة هذه الشبكات، هو نصبها فوق أسطح المنازل والأبنية. وفي ظل وجود مخاوف من هذه الشبكات، حيث أكدت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة، أن هذه الشبكات ترسل موجات كهرومغناطيسية تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة، تلتزم شركات الهاتف المحمول بالصمت فيما يتعلق بتقنياتها، وتعمل على إخفاء أي مغلومات حول الأضرار المحتملة لانبعاث الموجات الكهرومغناطيسية لشبكات الهاتف المحمول. حيث أكدت الدراسات العلمية أن تعرض الإنسان للموجات الكهرومغناطيسية يؤدي إلى حدوث العديد من الأمراض، والتي تتمثل في: الإصابة بسرطان الجلد والدم، وتلف في الجهاز المناعي، ضيق التنفس، الأرق، الشيخوخة المبكرة، الإجهاض، العقم، الخلل الهرموني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها. وتُعرَّف الموجات الكهرومغناطيسية بأنها: "أشعة ذات خصائص مزدوجة تنشأ عن مجال كهربائي متردد، ومجال مغناطيسي متردد ويتذبذبان بتردد واحد ودائمًا متعمدان".