يُعدُّ البحث فى المسئولية الجزائية غير العمدية  للأطباء من البحوث الدقيقة التى تحتاج عناية خاصة، نظرًا لعلاقتها بجسم الانسان،" فالأصل أنَّ المساس به يكون جريمة مُعاقب عليها ، غير أنه لأهمية الحفاظ على جسم الانسان أو حتى حياته نفسها ما يقتضى إجراء عملية جراحية أو إعطاء أدوية أية مواد فى أصلها ضارة ولكنَّها فى حالات مرضية مُعينة تكون نافعة، من هنا كانت الحكمة من إباحة الأعمال الطبية  بغرض المحافظة على سلامة الجسم، والتخفيف من الآلام التى تصيب الإنسان. غير أنَّ أهمية البحث وقيمته  تبدو أكثر فى ضرورة الموازنة بين أمرين : الأول: أهمية توفير حماية للمرضى  بالنص على مسئولية الأطباء عن الخطأ غير العمدى المترتبة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز والتى يمكن أن تصدر أثناء الممارسة الطبية، الأمر الآخر : حق الطبيب فى ممارسة العمل الطبى فى حرية، بحيث يُتاح له اختيار سبل العلاج المناسبة للحالة المرضية موضع الفحص الطبى ، دون أن يشعر بثقل المسئولية الجزائية التى يمكن أن تلاحقه حال خطائه غير المقصود، بما يجعل الطبيب المعالج يتردد كثيرًا فى اختيار طريق العلاج ، الأمر الذى يمكن أن ينعكس سلبًا على صحة المريض أو على حياته.