باتت الآثار الاقتصادية للمنظمات الدولية على الدول النامية متعددة وخطيرة، وأصبحت حقيقة واقعة وملموسة في حياة الأفراد والحكومات في البلاد النامية، فهذه المنظمات ومن ورائها الدول الصناعية الكبرى تستغل الضعف الاقتصادي للدول النامية لتدخل من خلاله في حياة الشعوب النامية المختلفة، وتضع الشروط القاسية من أجل الحصول على القروض والمساعدات التي تحتاجها البلاد النامية، والتي تحقق المصالح العظمى للدول الصناعية الكبرى. والجدير بالذكر تطابق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين إلا أن صندوق النقد الدولي يكون في الأجل القصير والمتوسط، بينما تكون وصفة البنك الدولي في الأجل الطويل، ولا شك أن تطبيقهما على الدول النامية يولد متاعب كثيرة، فقد أدت الوصفتان الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وبذلك تضخمت الديون، ولم تتحقق التنمية المطلوبة، فزاد الفقر وانتشرت البطالة، وزاد عدد المرضى، وعم الجهل في أوساط الناس. وقد أوضح التقرير الصادر عام 1989 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونتكاد)، وجود انهيار مالي بالدول النامية المثقلة بالديون المطبقة لبرامج التكييف والتصحيح وهذا ما وقع ويقع فعلاً في الدول النامية. وقد بدت الآثار الاقتصادية التي خلفتها صندوق النقد والبنك الدوليين في الشئون الاقتصادية للدول النامية.