يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة حيث يمثل وسيلة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية للدول. يتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في استثمار الشركات أو الأفراد من دولة معينة في إنشاء أو توسيع مشاريع تجارية داخل دولة أخرى، بما في ذلك بناء مصانع، إقامة شركات جديدة، أو الاستحواذ على حصص في شركات قائمه.في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. تعتبر السياسة الضريبية من العوامل الحيوية في تحديد بيئة الأعمال في أي دولة، حيث تلعب دورًا محوريا في جدب الاستثمارالاجنبي المباشر حيت يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في زيادة معدلات النمو، تحسين ميزان المدفوعات، خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. وبالتالي، فإن تبني سياسات ضريبية ملائمة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي دوله والسياسة الضريبية تشمل مجموعة من القوانين والإجراءات التي تفرضها الحكومة على الدخل والأرباح والنشاطات الاقتصادية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق إيرادات حكومية تساعد في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، إلى جانب تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مثل تقليل التفاوت في الدخل وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، فإن كيفية تصميم وتنفيذ هذه السياسات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرار المستثمرين الأجانب بالاستثمار في بلد معين.