تعني المسؤولية في السياق الإداري تحمل التبعية والعواقب المترتبة عن الأخطاء التي يتم ارتكابها. تقع المسؤولية الإدارية على الجهة الإدارية التي ارتكبت الخطأ، وتتمثل في الاعتراف بالخطأ وتحمل العواقب المترتبة عليه؛ حيث ينص النظام القانوني الإداري على مسؤولية الدولة والإدارة العامة عن أعمالها الضارة. تتعدد أشكال المسؤولية الإدارية، ومنها المسؤولية عن عدم المشروعية الشكلية للقرار الإداري. ترتبط هذه المسؤولية بمسؤولية الإدارة عن تجاوزات الشكل التي تؤثر على صحة القرار ومشروعيته. وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لتحليل ودراسة المسؤولية الإدارية عن عدم المشروعية الشكلية للقرار الإداري. ركز البحث على عرض وتوضيح الصور المختلفة لعدم المشروعية الشكلية التي يمكن أن تظهر في القرارات الإدارية. وقد أظهرت النتائج أن للقرار الإداري شكلاً معيناً قد يتطلبه القانون، مثل التوقيع والنشر. عندما يتم توقيع القرار من قبل المصدر المختص، يعتبر القرار مكتملاً بجميع أركانه. ومع ذلك، قد يكون تنفيذ القرار متوقفاً على إعلانه ونشره للأشخاص ذوي الشأن. ويجب ملاحظة أن العيب الشكلي وحده لا يؤدي إلى بطلان القرار الإداري، ما لم يكن هناك نص صريح في القانون ينص على ذلك. وفي حالة تجاهل الإجراء، يكون بطلان القرار متوقفاً على وجود تأثير جوهري لهذا الإجراء على المصلحة التي يجب توفيرها بموجب القانون. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم إلغاء القرار الإداري بسبب أخطاء شكلية، فإن ذلك لا يترتب عليه مسؤولية الإدارة عن دفع التعويضات، إلا إذا كانت الحقائق والظروف التي أدت إلى صدور القرار لا تبرر قراره في الأساس. هذه هي النتائج الرئيسية التي توصل إليها البحث بشأن المسؤولية الإدارية عن عدم المشروعية الشكلية للقرار الإداري.