حرص المشرع الاتحادي وغيره من التشريعات المقارنة مثل التشريع الكويتي والمصري وكذلك القانون  على وضع مجموعة من الإجراءات الجزائية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية غير المشروعة، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على هذه الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاتحادي والتشريعات المقارنة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي تم من خلاله تناول مشكلة الدراسة ووضع الحلول القانونية لها. وتم تقسيم الدراسة إلى مطلب تمهيدي: وتناول الباحث فيه ماهية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي المبحث الأول: وفيه تناول الإجراءات الخاصة بالاستدلال والكشف عن الجريمة ومرتكبيها، وذلك في مطلبين، المطلب الأول وفيه التعريف بأعمال الاستدلال وأهميتها بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي المطلب الثاني أتناول الأوامر الخاصة بالاستدلال والكشف عن الجريمة. وفي المبحث الثاني: تناول الباحث الإجراءات الواقعة على الأموال محل الجريمة وخصوصية إقامة الدعوى الجزائية، وذلك في مطلبين، المطلب الأول وتناول فيه الإجراءات الواقعة على الأموال محل الجريمة، وفي المطلب الثاني تناول خصوصية إقامة الدعوى الجزائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها النص على إمكانية صدور أوامر بمنع السفر، تجميد الأموال أو غيرها من الأوامر التي من شأنها حماية الأموال محل الجريمة ومنع إفلات المجرمين من العقاب خاصة في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة. كما أن المشرع الاتحادي أعطى للنيابة العامة والمحكمة المختصة سلطة تتبع الأموال المشبوهة وتقييمها وحجزها وتجميدها أيضا. كما أعطاها الحق في المنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، ووضع المشرع الاتحادي إجراءات خاصة للكشف عن المجرمين وعن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.