شهد القطاع المصرفي العراقي في سنوات ما بعد التغير 2003 تطورات حديثه .... حيث انه كان قطاع مصرفي يتصف بالأزمات كما هو حال كل قطاعات العرق بل وكل النشاط المصرفي وبقيت الأزمات حتي بعد التغيير ملازمه لكل الوضع الاقتصادي. وان إشكاليه هذا البحث هو ضبط التحويل الرقمي للبنك المركزي ومحاوله ملء الفجوة الحاصلة بين المالية العراقية وبين التطورات والتغيرات المتسارعة التي تسير عليها بلدان العالم الحديثة واختيار تأثير التحول الرقمي والشمول المالي الذي يعيشه العراق فهو يعد من مستلزمات السياسة النقدية التي يتبعها النشاط المصرفي العراقي حيث ان شريان الحياه الاقتصادية حاليا هو الجهاز المصرفي العراقي وان انجازات العمل الالكتروني التي ساهمت وتساهم به القطاعات المصرفية لبناء نظم تحتيه للعمل الالكتروني للوصول الي مصارف الدول المتقدمة.