من المسلم به أن النظام العام يشكل تعبيراً عن سيادة الدولة وهو من العناصر الأساسية لتنظيم المجتمعات، ويرى جانب من الفقهاء أن النظام العام يتعلق بالحقوق العليا للمجتمعات، وتم تعريفه بأنه "مجموعة من القوانين التي تهتم بحقوق المجتمع المتعلقة بالمصلحة العامة فهو بمثابة الركائز الأساسية لكيان البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأي خرق لها بشكل أو بآخر يعد خللاً في هذه الركائز"، والنظام العام كفكرة ترمي إلى حماية الأسس الجوهرية للمجتمعات وحماية النظام القانوني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية، وله دور أساسي في حماية وصيانة كيان المجتمع الوطنى لكل دولة. ويعد تحقيق الأمن داخل المجتمع ضرورة لها الأهمية القصوى لدى حكومات الدول المختلفة، والإخلال به يعد إخلالا بالنظام العام، وتعهد مهمة الأمن للسلطة التنفيذية في الدول، فمن واجبها حفظ الأمن ومكافحة الجرائم، وجعل المجتمع مكاناً آمناً للعيش وتحقيق الغاية المرجوة في التطور والتنمية المجتمعية، ولكن مع الظروف الراهنة والتطور السريع للجريمة ولأساليبها ووسائلها المتسارعة، بالرغم من كون الموارد البشرية والوسائل المتعلقة بالأجهزة الأمنية للدول والمخول لها الحفاظ على الأمن متوفرة ومتطورة، فإنها تواجه صعوبات متزايدة مع تزايد عدد السكان وتعقد سبل الحياة وأوجه النشاط الاقتصادي، ولذلك كان من الضروري مشاركة جميع مكونات المجتمع من أجل محاولة تحقيق الأمن بوضعه حاجة ضرورية للعيش بأمان داخل المجتمع، ولذلك اتجهت العديد من الدول إلى إفساح المجال للقطاع الخاص المدني في المشاركة بدور أساسي في المجال الأمني.