تعد سياسة سعر الصرف من القنوات الهامة والتي يتم من خلالها انتقال أثر السياسة النقدية خاصة في ظل الاقتصاديات التي تتسم بدرجة كبيرة من الاندماج في الاقتصاد العالمي للتأثير علي الأسعار النسبية للسلع ذلك ضمن حزمة برامج من الإصلاحات الاقتصادية تستخدمها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء الي جانب سعر الفائدة الحقيقي في محاولات جذب الاستثمارات الأجنبية. وتتجلي أهمية تبني الدولة لسياسة ملائمة لسعر الصرف في إطار سياستها الخارجية حيث تأثير سياسات سعر الصرف على حجم التجارة الخارجية وبالتالي على وضعية الميزان التجاري للدولة، حيث تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية الفعالة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها،ومنذ الخروج من نظام سعر الصرف الثابت وانتقال العديد من الدول نحو نظام سعر الصرف المرن , ورغبة العديد من الدول النامية في تشجيع صادراتها. واتبعت العديد من الدول النامية سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية والتي هي من أهم السياسات التي تسعى إلى تحقيق التوازن الخارجي، حيث قامت معظم الدول النامية بإتخاذ جملة من الإصلاحات قصد مواكبة تطور الإقتصاد العالمي، حيث لجـأت إلى سياسة تخفيض قيمة عملتها المحلية كأداة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري في إطار توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، كونها أحد برامج التكيف والإصلاح الهيكلي على اعتبار أنها السياسة الأكثر فعالية في معالجة الإختلالات الخارجية.