للدعاية والإعلانات المضللة، دور كبير في إيقاع وإقناع وجذب المستهلك بالشراء، من خلال الترويج التجاري المضلل والخادع،  والإعلان الكاذب والمضلل والخادع  سلوك محظور وهو ما أكد عليه المشرع الإتحادى الإماراتى  فى قانون حماية المستهلك 15 لسنة 2020. وهدف البحث إلى دراسة التضليل في الإعلان التجاري، وبيان ركني جريمة الإعلان المضلل المادي والمعنوي، وصور تجريم الإعلان الإلكتروني المضلل، والتعرف على المسؤولية والجزاء في جريمة الإعلان المضلل "في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك". وانتهت الدراسة لجملة من النتائج أبرزها: أن المشرع الإماراتي عرف الإعلان المضلل بشكل دقيق واعتبر أن الترويج لجوائز أو تخفيضات وهمية في حكم الإعلان المضلل، إلا أنه لم يتطرق لتعريف الإعلان الإلكتروني المضلل، وقد أغفل المشرع الإماراتي النص على عناصر الإعلان عن السلع والخدمات التي يمكن أن تكون محلاً لتضليل المستهلك. وخلصت الدراسة للعديد من التوصيات منها: وضع قانون ينظم الإعلانات بكافة وسائلها سواءً بالوسائل التقليدية أو الوسائل الإلكترونية كشبكة الإنترنت والهاتف الذكي، وتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020م بشأن حماية المستهلك ليشمل التزامات للمعلن بعدم الإعلان عن سلع أو خدمات إلا بعد استيفاء شروط محددة في الإعلان حيث جاء القانون خاليًا من أي التزامات على المعلن.