يُعدّ القانون الجنائي الوسيلة الفعّالة لإقرار حماية المصالح الأساسية والقيم الجوهرية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في أي مجتمع متحضّر، ذلك لأنَّ قواعده تتّسم بفعاليتها وسرعة تطورها وقابليتها للتعديل؛ بما يتفق وحاجات وظروف المجتمع المستجدة، ذلك أنَّ حق الفرد في السلامة النفسية والعضوية يُعدّ ركنا أساسياً من أركان السعادة التي يسعى لها أفراد المجتمع، يدافع بكل ما أوتي من قوة في سبيل دفع أي اعتداء يقع على حياته أو سلامته النفسية أو العضوية . وقد تبلور هذا الحق بصورةٍ تدريجية ضمن منظومة الحقوق المكفولة لكل فرد، لكي يصبح بعد ذلك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان المحمية على المستويات الدولية والإقليمية والداخلية، بعد أن كان المصاب بالمرض النفسي أو العضوي مهملاً ليس محل اهتمام المُشرّع الوطني، وآية ذلك أنَّ اتفاقيات حقوق الإنسان سواءً أكانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ قد جاءت خالية من إيراد نصوص تضمن له الحقوق المدنية، ونكتفي بالتعرض للصورة الأولى من الحماية الجنائية عن الضعف النفسي أو العضوي للمجنى عليه ضحية الجريمة فقط .