إنّ من أهمّ سمات نظام الإفلاس هو القدرة على تطويره لمواكبة التّطوّرات الاقتصاديّة والتكنولوجيّة في الحياة التجاريّة، وقد سعى المشرّع الإماراتيّ إلى سبر أغوار هذا التّطوّر بإصدار المرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، الذي تضمّن أحكامًا وقواعد تنظيمية مستجدة وعصرية تتلاءم مع حجم هذه التطورات، والتي تمحورت حول إعادة هيكلة للمشروعات التجاريّة المتعثرة لما لذلك من أهمية بالغة في عملية التنميّة الاقتصاديّة المستدامة. فـإعادة هيكلة المشروعات المتعثّرة من شأن حسن تطبيقه إنقاذ المشروعات المتعثرة من النتيجة الحتمية التي كانت قائمة وقتها وهي الإفلاس والتصفية، بُغية ضمان عودتها إلى أعمالها وأنشطتها المعتادة والحفاظ عليها بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. ويسعى هذا البحث إلى الوقوف على مدى فعاليّة الأحكام والقواعد الخاصّة بـإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة الواردة في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاته، وبيان مدى تحقيقها للغاية المرجوة منها وهي إنقاذها من الإفلاس. ولتحقيق ذلك جاء من أبرز توصيات هذا البحث ضرورة سن أحكام خاصّة ومنفصلة لكلٍ من عملية "إعادة الهيكلة"، وعملية "الإفلاس"؛ حتى لا تختلط المفاهيم والأحكام ببعضها كما هو الحال في القانون رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاته.