تَتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تَتعلق بالحدود التى وضعها القانون لسلطة القاضي الجزائي إذا ما عرضت عليه قضية من القضايا وحَكم فيها نظراً لسلطته التقديرية ، حيث جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بمفهوم سلطة القاضي الجزائي ، ومبدأ الاقتناع الشخصي له ، وما الاستثناءات التى وضعتها التشريعات لمبدأ اقتناع القاضي ، ومع بيان الضوابط والضمانات القانونية التى تنظم تلك السلطة فيما إذا كان حُكم القاضي مجرداً عن السند القانوني ، وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها أن المشرع الإماراتي والمصري لم يُعطيا القاضي الحرية المطلقة فى مبدأ قناعته ، ولكن قيدتها التشريعات بضوابط معينة ، واعتبرت أيضاً من ضمن بطلان الحكم إذا جاء مجرداً عن أسبابه فالتسبيب جزء من الحُكم يدور معه وجوداً وعدماً ، واِنتهت الدراسة إلى ضرورة  النص بشكل صريح فى "المادة (210) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي" على النص ببطلان أى دليل يقدم إلى القاضي تم من خلال إجراء غير مشروع ، أسوة بذلك "بالقانون المصري" الذى نص على ذلك صراحة من خلال المادة (302).