يعتبر الأمن القانوني من الأسس الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها في ترسيخ دولة القانون وإخضاع سلطاتها العامة لهذا الأساس المهم، كما يعد الأمن القانوني أحد أهم الأهداف التي يصبو القانون إلى بلوغها، وينصرف مفهوم الأمن القانوني إلى أنه يتوجب على السلطات العامة العمل على ضمان وجود الطمأنينة في العلاقات ما بين القوانين وأيضًا وجود قدر من الاستقرار والثبات في المراكز القانونية باختلافها؛ بحيث تتمكن الأشخاص القانونية من أداء أدوارها ومهامها وأنشطتها في بيئة تتسم بالاستقرار والاطمئنان الكافيين، مسترشدةً بقائمة ما لديها من قواعد وأنظمة وتشريعات، وتعديل أوضاعها في إطار هذه القواعد دون أن تواجه أية مفاجآت أو تصرفات غير متوقعة يمكن أن تصدر عن السلطات العامة فتحد من مستوى ونطاق هذه الطمأنينة والاستقرار، كأن يصدر قانون يكون ذا أثر رجعي أو عدم نشر القوانين بصورة تشكل العلم اليقيني للكافة.