تتنازع فكرة المشروعية في عالم القانون مفاهيم متعددة، ولعل ذلك يعود إلى أن فكرة المشروعية كما يقول البعض فكرة مطلقة، فالمشروعية في علم القانون تعني خضوع التصرف القاعدة القانون، مهما كان هذا التصرف من حيث نوعه، أو ما يترتب عليه من آثار وفي أي مجال كان سواء أكان في مجال القانون العام أم القانون الخاص. وإذا كان مبدأ المشروعية، الضمانة القوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة واستبدادها، عند نهوضها بمهامها ونشاطها، فإنه مما لا شك فيه أيضا ضرورة وجود بعض القيود التي تحد منه، إذ يتعين أن تترك الإدارة قدرة من الحرية في العمل تضمن به حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ويبعد عنها أعمالها سمة النمطية والروتين، بل ويبعث فيها روح التطوير والابتكار، وهذه كلها أمور تعود في النهاية إلى صالح الأفراد أنفسهم.