بعد الثورة الصناعية وما رافقها من انفجار سكاني وإفراط في استخدام الوقود وتطور في جميع المجالات ظهرت مشكلات من نوع جديد تؤثر في جلبها على البيئة. ونتيجة لذلك وحتى لا تتفاقم المشاكل البيئية ولما للبيئة وعناصرها من أهمية وتأثير على حياة الإنسان وعلى ممارسته لنشاطه بشكل طبيعي، ثابرت الدول على وضع خطط وتشريعات وإنشاء مؤسسات لحماية عناصر البيئة والمحافظة عليها. وحظيت البيئة بالحماية القانونية في التشريعات الأردنية منذ وقت ليس بقصير من خلال نصوص متناثرة في العديد من القوانين إلى أن صدر أول قانون خاص بحماية البيئة عام 1995 والذي ألغى بموجب القانون رقم 52 لسنة 2006. ومن خلال ما سبق يتعرض الباحث في هذه الدراسة إلى الحماية الجزائية للبيئة، من خلال عرض جميع الجرائم الواقعة على البيئة الواردة في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 وبيان أركانها بشكل تفصيلي والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى عرض الجرائم المتعلقة بالبيئة الواردة في القوانين الجزائية الخاصة.