إنَّ الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية تتم بنفس الطريقة التي تخضع لها القوانين واللوائح، وفي الواقع ليست هناك طريقة مثالية للرقابة على دستورية المعاهدات، وإنما هناك اتجاهات متعددة في تنظيم هذا النوع من الرقابة حسب اختلاف أنظمة الحكم وحسب أنواع الدساتير. وتُعد الدساتير هي ثمرة جهاد مرير وكفاح طويل خاضته الشعوب لاستخلاص حقوقها وحرياتها من براثن الحكم المطلق وطغيان الحكام الذين لم يتخلوا عن استبدادهم طواعية واختيارًا وحتى اليوم يتربص البعض منهم الفرصة للانقضاض على شعوبهم وإخضاعهم لإرادتهم المطلقة والعودة إلى استبدادهم. وتعد الدساتير قمة التطور الذي شهده الفكر السياسي اعتبارًا من القرن السابع عشر باعتبارها الأداة التي يتمكن بها الشعب من المشاركة فى السلطة على نحو يحد من استبداد الحكام ويخضعهم لأحكام القانون دون قدرتهم على تغييرها منفردين إلا بمقتضى أساليب خاصة باعتبارها المعبرة عن إرادة الشعوب وخياراتهم، وبما للنصوص الدستورية من قيمة قانونية تعلو جميع القواعد القانونية داخل الدولة.