تكمن إشكالية البحث في أن ثَمَّة قصورًا في بعض التشريعات والقوانين، تحتاج إلى معالجة، وإعادة نظر؛ إذ ما زال هناك الكثير من الاعتداءات على حقوق الملكية، وخاصة مع ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فأصبحت حقوق الطبع والنشر والقوانين الأخرى ضبابية وغير كافية لحماية حقوق الملكية، وخاصة الرقمية منها؛ ومن هنا جاءت الحاجة إلى البحث ومتابعة قوانين حقوق الملكية وكيفية التجديد فيها في ظل التحرك العالمي السريع، مع الحاجة دومًا إلى المعاهدات والقوانين الدولية لحماية المحتوى الرقمي لصاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وقد انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُعنى بوصف الظاهرة، وتتبعها، ووضع أسس نظرية لها، وتحليل النصوص القانونية التي تتوازى مع موضوع البحث، إضافة إلى استخدام المنهج المقارن، وذلك بمقارنة القانون الإماراتي للملكية الفكرية مع نصوص القانون المصري للملكية الفكرية ، وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين، أردفتهما بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.