يعد الحق في الخصوصية اليوم، من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل عام، فهو أساس بنيان كل مجتمع سليم، ويعد من الحقوق السابقة على وجود الدولة ذاتها، لذلك حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية وقانونية كبيرة في دول العالم قاطبة، وشهدت السنوات الأخيرة استجابة تشريعية على مستويات مختلفة لدواعي هذه الحماية، وسايرها القضاء بتجاوب ملحوظ مؤيداً من الفقه لما للحياة الخاصة للأفراد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع معاً. وتشكل البيانات الشخصية او الاسمية مظهرا من مظاهر الحق في حرمة الحياة الخاصة، فالبيانات الشخصية تحتوي على اسرار الشخص فتعكس شخصيته، لذلك فان المساس بسرية هذه البيانات يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، وهذا الامر يقتضي ان يكون التعامل في هذه البيانات والاطلاع عليها قاصرا على اصحابها والمتعاقدين معهم بحكم الوظيفة ولا يجوز للغير الاطلاع عليها او التعامل فيها. وفي ظل التوسع في النظم المعلوماتية وشبكات الانترنت، تزداد اهمية وضع التشريعات والضوابط التي تكفل حماية بيانات المتعاملين فيها.