تُعد حماية التراث الإنساني المغمور ومعالجته من أهم التحديات التي تواجه دول الأطراف، لذا على هذه الدول اتباع استراتيجية ثابتة ومحددة تعمل على حماية التراث الإنساني المغمور بشكل دائم ومستمر، وذلك للحيلولة دون تعرضه للنهب والسرقة والدمار، ولايمكنها تحقيق ذلك الا من خلال صياغة إجراءات فنية، وتقنية وقانونية وإدارية، لتدير المواقع التراثية بشكل ثابت ومنظم، ولكي تنفذ هذه الإجراءات لابد من مظلة اتفاق دولي وإقليمي، وتشريع وطني. كما ومنحت لسلطة الممنوحة للدول الساحلية والمستمدة من سيادة الدولة على إقليمها البحري دوراً مهماً في حماية التراث الثقافي المغمور حتى لو لم تنص القوانين الوطنية على ذلك، إلا أنها حماية منقوة، بحيث تحتاج حماية التراث الذي يقع خارج حدود الولايات الوطنية الى قوة سياسية واقتصادية، وهما معياران يحققان القدرة على الحماية، بعكس الدول التي لا تملك هذه المقومات فإنها تراثها يكون عرضة للنهب والسرقة من قبل قراصنة كنوز البحر. وقد منح هذا التنوع في مصادر الحماية ميزة خاصة، أكسبتها شمولية متسلسلة لا يمكن الاستغناء عن أي مصدر من تلك الحماية، باعتبارها وحدة تشريع متكاملة تعمل على معالجة قضايا التراث الإنساني المغمور.