في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، وتحديات التمويل التي تواجه المشروعات القومية، وجدت من الضرورة بحث طرق علاج تلك المشكلات، وبالتفتيش عن أهم وسائل علاج تلك المشكلة وجدت أن الوقف له دور بارز على مر العصور في علاج تلك المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم والضروري لمساندة الدولة في التزاماتها تجاه الأفراد وحاجاتهم، ومعالجة معظم المشكلات الاقتصادية. تأتي هذه الدراسة لبحث كيفية إيجاد موارد وفيرة للوقف والمتمثل في الصناديق الوقفية التي تمثل صورة مستحدثة للوقف وفعالة في إحياء سنة الوقف ومعالجة مشكلات المجتمع، وذلك ببحث جميع المصادر المباحة والمستجدة التي قد تكون مصدرا من مصادر تمويل الصناديق الوقفية، والخروج عن فكرة الاستمرارية في الاعتماد على فكرة العقار كمصدر وحيد لتمويل الصناديق الوقفية. قدمت هذه الدراسة صور متعددة لمصادر مقترحة ومستحدثة تصلح لتمويل الصناديق الوقفية، لضمان وجود موارد وفيرة في خزائنها تساعدها على تحقيق أهدافها، وبينت حكم الشريعة الإسلامية في ذلك ومدى توافق ذلك مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وفقه الوقف، وواقع الدول، وحاجة الأفراد.