استخدام تقنيات العالم الحديثة أدت الى إمكانية إحلال البدائل وتغير المدخلات والتلاعب في إنتاج المنتجات والتحكم في أثارها، وهو ما يؤدي للوفرة الإنتاجية والمالية وتعاظم الأرباح للمنتج ودون أن تحقق ذات الكفاءات المطلوبة للمتعاقد الأخر، بل أن استخدامات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج أدي لاستحالة التمييز بين المنتجات وبدائلها سواء بالنسبة للمستهلك العادي أو المهني أو المحترف. وظهر الالتزام بالإعلام في أحكام القضاء الفرنسي والذي أكتشفه من خلال القضايا المعروضة والتي أتضح منها ضرورة وحاجة المجتمع للاعتراف بهذا الالتزام لتحقيق العدالة المعلوماتية بين المستهلك والمنتج، فدأبت أحكام القضاء الفرنسي لنسج خيوط وتحديد سياج الالتزام بالإعلام وذلك من أجل حماية المستهلك الذي لا يملك المعرفة الكاملة بمكونات ومدمجات السلع في مواجهة من يمتلك كامل المعلومات عن محل التعاقد وأثاره.