يُعدُّ مبدأ الفصل بين السُلطات أحد أهم المبادئ الدستوريَّة التي تغنَّت بها الثورات العالميَّة وقدَّمت التضحيات في طريق ترسيخه الضمانات الدستوريَّة، التي تقوم عليها دولة القانون، لما يكفله من احترام للحقوق وضمان الممارسة الفعَّالة للحرِّيَّات، ويقصد بمبدأ الفصل بين السُلطات عدم تركيز وظائف الدولة التشريعيَّة، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة بيد شخص واحد، أو هيئة واحدة على النحو الذي يمكن أن يُشكِّل خطرًا على حقوق الأفراد وحرِّيَّاتهم، بل توزيعها رغبة بحسن سير مصالح الدولة وضمانة لحرية الأفراد وحرِّيَّاتهم ومنعًا للاستبداد والتعسُّف على هيئات مُتعدِّدة تتولَّى كل منها وظيفتها بشكلٍ مستقل عن الأخرى، على أن يكون لكلٍّ منهما رقابة على الأخرى في النطاق الذي يخولها إياه القانون إعمالا للمقولة الشهيرة: السُلطة توقف السُلطة.