نظرا للارتباط بين القانون والمجتمع ؛ أصبح تطور القانون هو النتيجة الحتمية المنتظرة لتطور المجتمع بمختلف فروعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والعسكرية بحيث يكون الغرض من القواعد القانونية هو حماية المصالح المختلفة للفرد ، وأهم هذه المصالح الواجب حمايتها هي حق الفرد في مجتمع آمن ومستقر داخليا وخارجيا في ظل ما يشهده العالم من صراعات وعمليات تخريبية إرهابية ، ولذلك نجد الاهتمام حاليا بقانون الأحكام العسكرية وقانون القضاء العسكرى في جميع دول العالم في محاولة للسيطرة على العمليات الإرهابية. ولمعرفة البشرية فكرة إيجاد قوات مسلحة للدولة تحمي الأمن وتحقق السلم و السلام ، وبزيادة تقدم الدولة وتوسع دور القوات المسلحة ظهرت الحاجة للاهتمام بتنظيم العمل داخل القوات المسلحة بصورة تحقق سرعة أداء الخدمة العسكرية والمحافظة علي الربط بين صفوف العسكريين و لتنظيم العلاقة بين القوات المسلحة و غيرها من أجهزة الدولة لذا صدر قانون يحكم نشاط وخدمة القوات المسلحة واستتبع ذلك بالضرورة إنشاء قضاء عسكري يظهر فيه طابع التخصيص ويتوافر فيه العلم بجميع الجوانب العسكرية ، وتخضع فيه الدعوى القضائية للمحاكم العسكرية .