تحتلُّ الحقوقُ والحريَّات قيمةً اجتماعيَّةً رفيعةً في أفئدةِ البشر، فهي ترتبطُ بحياتِهم وجودًا وعدمًا؛ ممَّا دعَا جلَّ الشَّرائعِ السَّماويَّةِ والتَّشريعاتِ الوضعيَّة على تقريرِها والتَّكفُّلِ بحمايتِها، وعلى رأسِ تلك التَّشريعاتِ تأتي الشَّريعةُ الإسلاميَّة الغراء، فأكَّدتْ حرِّيَّةَ الإنسانِ النَّابعةَ من تكريمِ الله تعالى له وتفضيله على سائرِ مخلوقاتهِ فقال تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، ومن أهمِّ هذه الحقوقِ: الحقُّ في الخصوصيَّة, فهو أحد الحقوقِ اللَّصيقةِ بشخصيَّةِ الإنسان، فالإنسانُ بحكمِ طبيعتهِ له أسرارُه وحياتُه الخاصَّة، ولا ينفكُّ عن هذا الحقِّ أو ينفصلُ عنه حقُّ الإنسانِ في صورته، ولا شكَّ أن أسمى ما يرمي إليه الدُّستورُ والقانونُ هو حمايةُ حقوقِ الأفرادِ وحريَّاتهم بوجهٍ عامٍّ، خاصَّةً تلك الملازمة لشخصيَّتهِ سواءٌ المتعلِّقةَ بالكِيانِ المادِّيِّ أو الكِيان المعنويِّ له، ضدَّ أيِّ نوعٍ من أنواعِ الانتهاكِ أو حتى المساس بها سواءٌ من سلطاتِ الدَّولةِ أو من غيرِه من الأفراد، ومع ثورةِ التقدُّمِ التِّكنولوجيِّ المتواصلة واستخدام الدَّولةِ والأفرادِ لتقنياتِ التَّصويرِ والتَّسجيلِ على حدٍّ سواءٍ، أصبحت بعضُ الحقوقِ المرتبطة ممارساتها بالأماكنِ العامَّةِ مُهدَّدةً بالانتهاك، الفرديَّة منها كالحقِّ في الخصوصيَّةِ والحقِّ في الصُّورة Invasion of Privacy))، والجماعيَّة كحقِّ عقدِ الاجتماعاتِ العامَّةِ وحقِّ التَّظاهر.