يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا فعالًا وأساسيًّا في عملية التنمية في مصر، بوصفه عنصرًا مكملًا للمدخرات المحلية، وبديلًا عن الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى أن تدفق هذه الاستثمارات غالبًا ما يكون مصحوبًا بنقل الخبرات في الإدارة والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة، بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة تؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، واستغلال الموارد المتاحة. لقد قدمت نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر عديدًا من المحددات التي تؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري، من أهمها المحددات الداخلية التي تنطوي على كل من المحددات الاقتصادية والمحددات السياسية، ، ومجموعة السياسات والقوانين المتصلة بالهيكل الاقتصادي، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويظهر جليًا تأثير سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحظى باهتمام متزايد من الاقتصاديين، وفيما بين مؤيد لتثبيت سعر الصرف ومعارض له اختلفت الدراسات الاقتصادية على الدور الذي يمكن أن يقوم به سعر الصرف في التأثير في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتبدو أهمية سعر الصرف في أنه الحلقة الأولى للربط بين المستثمر والبلد المراد الاستثمار فيه، وحول مدى تأثير سياسة سعر الصرف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب الأمر البحث المدقق للوصول إلى صورة واضحة حول تلك العلاقة وتحليل النتائج.