لقد انتشر الفساد في المجتمع, وذلك بشكل "سرطاني", يتغلغل في كافة مجالات الحياة, فهناك الفساد السياسي, والفساد الاقتصادي, والفساد الإداري. ويُعد الفساد الإداري, من الــظواهر التي قد تصيب الاقتصاد, ويمثل الاقتصاد عصب المجتمع, ولذلك فإنه يكون هناك تداعيات خطيرة على الــــــــدول, سواء الدول المتقدمة أم النــامية, وإن اختلف حجمه وآثاره, فهو موجود في كل مكان وزمان, لذا وضع صُنّاع السياسة الاقتــصادية مسألة الفساد في أولويات اهتماماتهم, للــحد منه, لأجل تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فالفساد بكافة أشكاله, له آثار خطيرة على مجمل البناء العام للدولة والمــجتمع، ويتـــعاظم الفساد في الدول التي تمر بظروف صعبة, أكثر من غيرها. كما يُعد الفـساد عقبةً أساسية, أمام النمو والتنمية والاستثمار، حيث إنه يوفر الــدوافع لإهــــدار الموارد الاقتــصادية, وتشويه المنافسة والسوق، كما يقلل من فــاعلية الإدارات الــحكومية، ويقوض الديمقراطية, ويـــشوه مقـــررات الإنفاق العام، ويقلل الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم يفقد الثقة العامة, ويضرب سُمـــعة الدولة بصفة عامة, وبالتالي التأثير على قنوات اقتصادية أساسية, من أهمها الاستثمار, والتجارة, والاستثمار الأجنبي المباشر, والذي يُعد وســيلةً أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، إذ يعتبر أداة تمويل مكملة أو بديلة, تلجأ إليها الكثير من الدول, التي تواجه العـــجز في تمويل استثمارها, نظراً لنقص مواردها المحلية, إلى جانب صعوبة الحصول على القروض الخارجية.